يُنتظر أن تحصل حكومة احمد الحشاني على تمويل مباشر من البنك المركزي لتمويل جزء من عجز ميزانية السنة الحالية بقيمة هامة حددت ب 7 مليار دينار تُسدَد على 10 سنوات وبمدة امهال ب 3 سنوات دون توظيف فوائد.
ومنذ موافقة مجلس الوزراء في الأسبوع الفارط اثار هذا الاجراء جدلا كبيرا في أوساط خبراء الاقتصاد من هكذا اجراء الذي قد تكون له تداعيات وخيمة على ارتفاع نسب التضخم المالي برقمين وكذلك تدهور قيمة الدينار التونسية مع إمكانية مزيد تراجع التصنيف السيادي لتونس من طرف وكالات الترقيم الدولية.
وصادق مجلس الوزراء في الأسبوع الفارط على مقترح مشروع قانون يخول منح البنك المركزي تسهيلات للخزينة العامة تمت احالته على انظار البرلمان الذي صادق عليه مكتب البرلمان اول أمس وطلب استعجال النظر لعقد جلسة عامة في أقرب وقت للمصادقة على هذا المشروع الذي اثار الكثير من الجدل في الأوساط الاقتصادية والمالية منذ اعلان الحكومة عنه. ومن المنتظر ابرام اتفاقية بين الوزير المكلف بالمالية ومحافظ البنك المركزي تضبط خاصة طرق سحب هذه التسهيلات المالية للخزينة العامة وتسديدها.
وتنص وثيقة مشروع القانون (تضمن فصل وحيد)، الذي تحصل البورصة عربي" على نسخة منه، ان قانون المالية لسنة 2024 تضمن تعبئة موارد اقتراض في حدود 28.1 مليار دينار منها حوالي 10.3 مليار دينار موارد غير مُشخَصة، وتتم تعبئة موارد الاقتراض على مدار السنة المالية وذلك وفقا لإجراءات تستغرق اجالا تختلف من مقرض لآخر مع الإشارة الى تعبئة موارد غير مشخصة تتطلب مجهودات أكبر وإجراءات أطول وأكثر تعقيدا.
وبررت الحكومة لجوءها الى هكذا اجراء بأنه بداية من غرة جانفي 2024 تاريخ دخول قانون المالية حيز النفاذ، بان "الدولة ملزمة بالإيفاء بتعهدات مالية هامة مرسمة بقانون المالية وضرورية للمحافظة على المرفق وتلبية احتياجات المواطن بالإضافة الى التعهدات بعنوان التأجير والدعم والاستثمار وخدمة الدين العمومي".
وأوضحت وثيقة سرح الأسباب في هذا الغرض ان الدولة ستقوم خلال سنة 2024 بتسديد حوالي 25797 مليون دينار بعنوان خدمة دين منها 7.111 مليار دينار خلال الثلاثي الأول من السنة الحالية مع الإشارة الى ان شهر فيفري سيشهد في يوم واحد تسديدات بعنوان قروض رقاعية صادرة بالسوق المالية العالمية بمبلغ يفوق 3 مليار دينار.
وتابعت الحكومة تفسيرها بالتأكيد على انه "مع تزايد الضغوطات المالية المسلطة على ميزانية الدولة بسبب تواصل الازمة الاقتصادية العالمية من جهة وصعوبة تعبئة الموارد المالية الخارجية من جهة أخرى، تم التوجه في إطار سد حاجيات التمويل المنصوص عليها بقانون المالية للسنة الحالية، الى تكثيف تعبئة الموارد بالسوق المحلية بمختلف صيغها من رقاع خزينة قصيرة وطويلة المدى وقرض رقاعي وطني وقروض مجمعة بالعملة الأجنبية".
ونظرا لان التشريع الحالي لا يمكن للبنك المركزي التونسي تقديم تسهيلات مالية خاصة الفقرة الرابعة من الفصل 25 من القانون الاساسي عدد 35 لسنة 2026، وبالتالي فان اقراض الدولة من طرف مؤسسة الإصدار يستوجب اصدار قانون في الغرض.
ولاحظ المشرع انه تم في سنة 2020 خلال فترة الجائحة الصحية فيروس كورنا، الترخيص للبنك المركزي بصفة استثنائية في منح تسهيلات لفائدة خزينة الدولة (2800 مليون دينار).
وخلصت وثيقة شرح الأسباب الى التوضيح ان دول مثل "مصر والمغرب والأردن وموريتانيا ومدغشقر "تسمح تشريعاتها لبنوكها المركزية بتقديم تسهيلات للحكومة مع تحديد ضوابط لهذه التسهيلات من حيث المبلغ والشروط المالية".
وفي العام الماضي، قال الرئيس قيس سعيد إنه يجب مراجعة القانون للسماح للبنك المركزي بتمويل الميزانية مباشرة عن طريق شراء سندات الدولة، وهي خطوة حذر منها محافظ البنك المركزي مروان عباسي.
وينظر خبراء إلى هذه الخطوة على نطاق واسع على أنها تهديد خطير لاستقلال البنك وتشير إلى احتمال تدخل الدولة بشكل أكبر في السياسات النقدية، خاصة في ظل صعوبة الاقتراض الخارجي.
لكن كان محافظ البنك المركزي مروان العباسي (الذي سيغادر منصبه في فيفري 2024) قد نبَه في عام 2022 من أن خطط الحكومة لمطالبة البنك بشراء سندات خزانة لها مخاطر على الاقتصاد، بما في ذلك مزيد من الضغط على السيولة وارتفاع التضخم وانخفاض قيمة العملة التونسية. وقال آنذاك إن هذه الخطوة ستؤدي إلى زيادة التضخم بشكل لا يمكن السيطرة عليه مضيفا أن "السيناريو الفنزويلي سيتكرر في تونس".
م.ز
تم النشر في 31/01/2024
